ولكن لا اضطراب في المتن ، فإنه لا منافاة بين الصلح والهبة على الدية ، وبين مطالبة القصاص فيضمنوا الدية . وقيل : الرواية توافق العامة فهي للتقية ، ولكن يشترط عندي في حملها على التقية أن تكون صادرة في زمن يكون مفادها مطابقا للحكم الرسمي لخلفاء الجور ، بحيث لا يمكن للإمام عليه السلام أن يصرّح بالحق ، وهذا المعنى غير ثابت فيما نحن فيه . وقيل : قد أعرض عنها الأصحاب ، ولكن إنما إعراضهم يوجب وهنها لو كانوا من القدماء ، ولمّا يثبت ذلك . نعم عند المعارضة بينها وبين تلك الأدلة العامة فإنها لا تقاومها ، كما هو الانصاف والمختار .